قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في خطوة فسّرها محللون بأنها رسالة طمأنة للأسواق وتأكيد على استقرار الأوضاع النقدية.
قراءة في القرار
أشار البيان المرافق للقرار إلى أن معدلات التضخم بدأت تُظهر بوادر تراجع، مدفوعة بتحسّن سلاسل الإمداد وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
الثبات في هذه المرحلة أكثر حكمة من المخاطرة بخفض مبكر قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
— خبير مصرفي
ويتوقع البنك أن يواصل التضخم مساره التنازلي بشرط استمرار الانضباط المالي وغياب صدمات خارجية مفاجئة، على أن يُعاد تقييم الموقف في الاجتماع المقبل.